محمد تقي الأستر آبادي

95

شرح فصوص الحكمة

نتوانستند گفت . و ايضا نتوانستند فاعل و قابل را در خاج يك ذات تصور كرد ، لا جرم نام علت بر صورت نينداختند ، و نه بر هيولى . و علّت اينها را مفارق گفتند ، كه علت ديگرى بايد كه موجود گرداند هر دو را . و نتوانستند كه گويند هر يك را به صرافت ذات خود موجود گردانيد ، و مقارن هم ساخت ، كه اين اقتران از نفس هيولى و صورت و نحو وجود ايشان لازم آيد ، كه هر يك را نحو وجود چنان باشد كه بىهم نتوانند كه « 106 » متحقق ( 149 ) بود ، چنان كه گفتيم كه آنچه لايق است به اسم آن وجود خلطى است ، كه نام كنيم ما آن ارتباط را ، تا قريب سازد به فهم ما . چون اين حالات ديدند هيولى ( 34 ر ) را ، و برهان وجود او تمام خيال كردند ؛ گفتند : اين نحو وجود هيولى نحو قوه است ، و وجود و تحصّل او تحصّل قوّه است . و اين قوّه نه چنان باشد كه عارض او باشد يا لازم ، بلكه حقيقت او قوّت است . و ايشان نامى كه بر ارتباط صورت گذاشتند با هيولى ، گفتند : شريك علّت هيولى صورت است . ما را تامّل بايد كرد كه اين چون شركتى تواند بود . نشايد كه اين شراكت چنين بود كه صورت جزء علت باشد ، چنين كه مفارق با صورت چون موجود شود اثر رساند به هيولى ، چه همان مفسده كه در حالت عليّت مطلقه آمد درين حال هم بعينه آيد ، كه علت به جميع اجزاء تمام بود ، و علت به تمام مقدم بود بر معلول . بل جزء علت تامه به دو بار مقدم باشد بر معلول من حيث انه جزء للعلة التامة . پس گفتند در بيان اين مطلب غامض كه : آنچه شريك علّت هيولى است طبيعت صورت است ، و آنچه پس از هيولى است شخص صورت . و تجويز كردند كه طبيعت صورت بر هيولى مقدّم بود ، و شخص مؤخر نشايد كه گويند .

--> ( 106 ) - در ط « كه » نيست .